Document sans titre
Document sans titre

مجلس الجهة

مونغرافية الجهة

منشورات الجهة



ضيف من جهة : عبد "الصمد السكال" رئيس
جهة الرباط سلا القنيطرة في حوار مطول مع الملاحظ الجهوي

المناظرة الجهوية الأولى حول التشغيل تحت شعار
"من أجل بناء منظومة جهوية مندمجة للتشغيل"

مداخلة السيد عبد الصمد سكال في الملتقى البرلماني
للجهات حول إلى الجهات اللاتركيز ونقل
الاختصاصات من الدولة

لسيد عبد الصمد سكال رئيس
جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد عزيز الرباح وزير
التجهيز والنقل واللوجيستيك يعقدان لقاء تشاوريا

ترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين مجلس جهة
الرباط سلا القنيطرة، وجهة أوفيرن رون آلب الفرنسية

السيد رئيس الجهة ضمن برنامج مع الحدث

سكال ضيف برنامج مناظرات ليومية المساء وإذاعة MFM

سكال ضيف برنامج مع الحدث

رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد لقناة ابداعات
التزامه الاهتمام بالثقافة

سكال يتحدث عن الثقافة ويتعهد بخدمتها

سكال ضيف يومية 'ليزيكو' في موضوع
الجهوية المتقدمة

انتخاب عبد الصمد سكال عن حزب العدالة والتنمية
رئيسا لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة

Document sans titre
بحث
المفكرة
المستجدات
المشاريع

.... مواقع مهمة

كلمة السيد رئيس مجلس الجهة

  


لقد شكلت الانتخابات الجماعات والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 نقلة نوعية في البناء الديموقراطي بالمغرب، ومحطة قوية من محطات تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي أفرد بابه التاسع للجهات، والجماعات الترابية الأخرى.
هي محطة سمحت بتجديد المجالس الجماعية وانتخاب المجالس الجهوية الجديدة، هذه المجالس التي ستباشر عملها بصلاحيات موسعة، وببنية تنظيمية وإدارية مختلفة، وفي سياق قانوني جديد عنوانه "الجهوية الموسعة".
مما يجعلنا أمام مرحلة تأسيسية متجددة للجهوية، مبنية على ركائز أساسية حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي بمراكش بتاريخ 3 يناير 2010،
عبر التنصيص على:

  • تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها
  • تنتخب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،
  • تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،
  • يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  • تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي من خلال تيسير ولوجها للمهام الانتخابية.

وهي الركائز التي كرسها دستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات. وتتحمل مجالس الجهات المنتخبة للولاية الحالية المسؤولية الجسيمة لبلورتها على أرض الواقع بتنسيق وتعاون مع مختلف الفرقاء الآخرين، بما يسمح فعليا للنموذج المتوخى من أن يتكرس ويحقق الأهداف المنتظرة.

ولقد تميزت انطلاقة عمل المجالس الجهوية الجديدة بالاستقبال الملكي لأول مرة للسادة رؤساء الجهات وأدائهم القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع ما لذلك من دلالات على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة لورش بناء الجهوية الموسعة. ولئن كان هذا الاستقبال يتضمن معاني التشريف، فإنه في نفس الوقت تكليف لتحمل مسؤولية إنجاح التجربة الأولى للجهوية بالمغرب في صيغتها الجديدة.

ومما لاشك فيه أن التحدي يصبح مزدوجا بالنسبة لجهتنا، جهة الرباط سلا القنيطرة، على اعتبار أنها نتاج اندماج جهتين سابقتين، جهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الغرب شراردة بني حسن. وهكذا وبالإضافة لتحدي إنجاح مشروع الجهوية الموسعة بشكل عام، يتوجب علينا الاستفادة من هذا الدمج وفي نفس الوقت العمل على إنجاحه.

هذا الإدماج الذي يجعل من جهة الرباط سلا القنيطرة جهة متكاملة تتوفر فيها كل المقومات لتطوير مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وفلاحة وسياحة وتجارة وخدمات ...، ومتميزة بموقعها الجغرافي، وبمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية، وباحتضانها لبنيات تحتية تعليمية، وطبية، وثقافية وخدماتية متنوعة، كما أن هذا الاندماج جعل من جهتنا، الجهة الثانية على المستوى الديموغرافي على المستوى الوطني (4 560 654 نسمة)

غير أن هذا لا يجعلنا نغفل على أن المقارنة الأولوية بين المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة وعلاقتها بمجموع ساكنة الجهة تبين غياب العلاقة الطردية بين هاته الموارد وجودة عيش ساكنة الجهة، وخاصة بالوسط القروي، حيث تسجل الجهة واحدا من أعلى نسب الفقر على المستوى الوطني وتطرح تحدي تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية.

تأسيسا على هاته المعطيات، نجد أنفسنا: جماعات ترابية، وسلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، أمام موعد مع التاريخ لا ينبغي أن نخلفه لإنجاح انطلاقة الجهوية الموسعة من خلال رفع رهان تحديات كبرى تتطلب منا:
  • استثمار كل الإمكانيات الموجودة بالجهة بالشكل الذي يمكن من تحقيق التنمية الشمولية المنشودة، مع جعل العنصر البشري في صلبها، وإعطاء الأولوية لاستفادة ساكنة الجهة بكل شرائحها من نتائجها، وخاصة ساكنة العالم القروي التي تعرف خصاصا كبيرا على مختلف المستويات.
  • تقليص حدة الاختلالات في مؤشرات التنمية الاجتماعية.
  • جعل مؤسسة الجهة فضاء للتنسيق والتشاور والتقائية مشاريع مجمل الفاعلين والمؤسسات العمومية المعنية بالتنمية داخل تراب الجهة.
  • تحسين القدرة التنافسية والاستقطابية للجهة، والعمل على جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
  • تطوير التعاون الدولي وجعله آلية من آليات التنمية الجهوية
إننا جميعا رئاسة، ومكتبا، ومجلسا، وإدارة سنسعى ليكون لنا شرف الانخراط الإيجابي في التحول النوعي الذي تعرفه الجهوية بالمغرب لنجعل من الجهة أداة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التوظيف الأمثل لكل الإمكانات المتاحة لدينا، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نهج مقاربة مندمجة توحد جهود مختلف الفاعلين الجهويين مبنية على روح التعاون والشراكة.

       وفقنا الله جميعا لما فيه خير ساكنة هاته الجهة.

رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة

عبد الصمد سكال


Document sans titre